به نقل از «فرارو»

رای اعتماد به قیمت بازار خودرو

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۷۸۴۰

همراه با خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و معرفی سازمان حمایت به‌عنوان مرجع جدید تعیین قیمت‌ها، «دنیای‌اقتصاد» در یک نظرسنجی به تحلیل این رویداد پرداخت. مصرف‌کنندگان و مخاطبان در این نظرسنجی، عقب‌نشینی شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو را بی‌تاثیر و عدم صلاحیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه را مورد تاکید قرار دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مخاطبان همچنین قیمت‌گذاری دستوری از سوی هر مرجعی را به ضرر عرضه و تقاضا خواندند و بهترین شیوه تعیین قیمت را مکانیزم بازار معرفی کردند.

به گزارش دنیای اقتصاد، واکنش‌ها به خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو همچنان ادامه دارد، به‌طوری‌که برخی حضور این شورا را لازم و مانعی در مسیر رشد قیمت‌ها خوانده‌اند؛ حال آنکه برخی دیگر قیمت‌گذاری دستوری را منجر به گسل قیمتی در بازار و زیان‌دهی خودروسازان عنوان کرده‌اند. حال در شرایطی شورای رقابت خود را در تعیین قیمت خودرو بازنشسته کرده که نظرسنجی «دنیای اقتصاد» در فضای مجازی بیانگر آن است که عقب‌نشینی این شورا از مرجعیت قیمتی و محول شدن این وظیفه به سازمان حمایت، چندان تاثیری در بازار نخواهد داشت.

مخاطبان نظر‌سنجی تاکید دارند که سازمان حمایت عملکردی همچون شورای رقابت خواهد داشت، کما اینکه سازمان مذکور ممکن است تحت فشار‌های سیاسی و اجتماعی چندان مصلحت تولید‌کننده یا مصرف‌کننده را در نظر نگرفته و به دور از واقعیت‌ها نسبت به قیمت‌گذاری خودرو اقدام کند. بدین ترتیب مخاطبان در این نظرسنجی هر نوع تعیین قیمت به صورت دستوری (چه از سوی شورای رقابت یا سازمان حمایت) را عامل آسیب‌های جدی به تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خوانده‌اند، کما اینکه در کنار زیان‌دهی به این دو گروه، رانت عظیمی نیز در بازار ایجاد کرده است. مخاطبان تاکید دارند قیمت‌گذاری دستوری نفعی برای خودروسازی کشور ندارد و جاری شدن مکانیزم بازار می‌تواند به نفع دو گروه تولید‌کننده و مصرف کننده باشد.

مکانیزم بازار به نوعی اختیار قیمت‌گذاری را به شرکت‌های خودروساز می‌دهد، رویه‌ای که در همه جای دنیا جاری است و تولیدکننده به عنوان تنظیم‌گر، خود عرضه و تقاضا را مدیریت می‌کند. اما در کشورمان در شرایطی صنعت خودرو با ۲۳ تنظیم‌گر یا تصمیم‌ساز مدیریت می‌شود که تعیین قیمت به طور دستوری نیز سال‌هاست زیان انباشته سنگینی را به تولید‌کنندگان تحمیل کرده است. هرچند قیمت‌گذاری دستوری با حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو اعمال می‌شود با این‌حال این گروه نیز نفعی از وضعیت موجود نبرده و خودرو را با قیمت‌های غیرواقعی از بازار خریداری می‌کند. اما تنها ذی‌نفعان وضعیت جاری واسطه‌گران و دلالانی هستند که به آشفتگی بازار، به‌خصوص در چهار سال گذشته، دامن زدند.

طبق آخرین آماری که از سوی خودروسازان ارائه شده، حاشیه سود بازار طی پنج سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار بوده که تماما نصیب واسطه‌گران شده است؛ حال آنکه این میزان نه‌تن‌ها می‌توانست زیان خودروسازان را پوشش دهد، حتی می‌توانست در بخش R&D صنعت خودرو نیز هزینه شود. بااین‌حال سیاستگذار با ادعای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو اصرار دارد. اما خروج شورای رقابت و حضور دوباره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری خودرو تجربه‌ای شکست‌خورده است که هر چند مخاطبان نظرسنجی نیز به آن تاکید دارند، اما سیاستگذار بر تداوم آن همچنان اصرار می‌ورزد. به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، سیاستگذار بعد از یک دهه آزمون و خطا می‌توانست در این مرحله به گونه‌ای دیگر تصمیم‌سازی کند و با مکانیزم بازار تولید‌کننده و مصرف‌کننده را منتفع می‌کرد.

جزئیات نظرسنجی

اما همان‌طور که عنوان شد، در پی حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، در یک نظرسنجی از مخاطبان، سعی کرده عملکرد این شورا و چشم‌انداز صنعت و بازار خودرو پس از کناره‌گیری شورای رقابت را از دریچه نگاه شرکت کنندگان در نظرسنجی مورد تحلیل قرار دهد. در سوال ابتدایی از مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی پرسیدیم که «عقب‌نشینی شورای رقابت از قیمت‌گذاری چه تاثیری بر تولید خودرو دارد؟» بیش از ۱۲۰۰ نفر از مخاطبان به این پرسش پاسخ دادند که از این بین ۵۹ درصد اعتقاد داشتند کناره‌گیری این شورا تاثیری بر تولید خودرو نخواهد گذاشت. ۲۴ درصد نیز معتقدند خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو منجر به رشد تیراژ خواهد شد.

۱۷ درصد هم می‌گویند این اقدام به رشد تیراژ کمک کرده و همچنین موجب ارتقای کیفیت می‌شود. البته باید توجه کرد که این بار اول نیست که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو روی کار می‌آید و سپس به نحوی کنار می‌رود. این سومین باری بود که شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حذف شده است. اولین حضور این شورا در این فرآیند مربوط به بهمن‌ماه سال ۹۱ بود، اما نهایتا مهرماه سال ۹۷ قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. بار دیگر اردیبهشت سال ۹۹ شورای رقابت برگشت و این بار تا مهر ۱۴۰۰ مسوول قیمت‌گذاری خودرو بود، اما باز هم کنار رفت تا مهرماه سال گذشته دوباره متولی تعیین قیمت خودرو شود که در نهایت طی هفته گذشته برای بار سوم از این فرآیند حذف شد. البته پیش‌تر این شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بود که شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو خارج کرده بود، اما این بار این شورا راسا کناره‌گیری کرد؛ بنابراین عدم‌حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو تجربه ناآشنایی برای صنعت و بازار خودروی ایران نیست، اما باید دید که این بار تغییری بنیادین در راه است یا قرار است تجربه‌های ناموفق قبلی تکرار شود.

پرسش دوم از مخاطبان این بود که «شورای رقابت به چه میزان در نوسانات قیمتی خودرو در بازار موثر بود؟» به نوعی در این سوال سعی شده عملکرد شورای رقابت و تاثیرات آن بر بازار زیر ذره‌بین قرار بگیرد. در پاسخ به این پرسش نیز نگاهی منفی نسبت به عملکرد این شورا وجود داشت، به طوری که ۵۵‌ درصد از مخاطبان گزینه‌ای را انتخاب کرده اند که گفته بود این شورا موجب تشدید گسل قیمت مصوب و قیمت بازار شده است. ۳۸ درصد نیز اعتقاد داشتند اساسا عملکرد شورای رقابت هیچ تاثیری بر بازار نداشته است. از این بین تنها ۷ درصد معتقدند این شورا عامل تنظیم قیمت در بازار بوده است.

با این‌حال شورای رقابت خود تاکید دارد که تاثیر مثبتی بر بازار داشته است. ادعای آن‌ها این است که شورای رقابت به ۱۵ ماه فریز قیمتی که قبل از روی کار آمدن این شورا برای قیمت گذاری خودرو در سال گذشته ایجاد شده بود، پایان داد که بر بازار نیز تاثیرگذار بوده است. البته بازار خودرو طی ماه‌های گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده، اما علل و عوامل زیادی روی این موضوع تاثیر داشته است که از این میان می‌توان به ثبات نرخ ارز، واردات خودرو و اخبار مربوط به واردات کارکرده‌ها اشاره کرد و حتی فروش در سامانه یکپارچه نیز می‌تواند روی این موضوع تاثیرگذار باشد.

در پرسش بعدی سعی شده چشم‌انداز بازار خودرو بعد از خروج شورای رقابت مورد بررسی قرار بگیرد. در این بخش از مخاطبان پرسیدیم که «وضعیت بعد از حذف شورای رقابت را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟» گرچه در پرسش‌های قبلی بخش زیادی اعتقاد داشتند که حضور شورای رقابت تاثیری بر بازار خودرو نداشته، اما در این بخش نگاه متفاوتی در مورد خروج شورا از قیمت‌گذاری وجود دارد؛ به‌طوری‌که ۳۶ درصد از بیش از ۱۲۰۰ نفری که در این نظرسنجی شرکت کردند، پیش‌بینی می‌کنند پس از این قیمت در بازار خودرو تنظیم خواهد شد، اما ۳۴ درصد هم می‌گویند بعد از شورای رقابت فضای دلالی و واسطه‌گری در بازار تشدید می‌شود.

۳۰ درصد نیز همچنان معتقدند وضعیت صنعت و بازار خودرو پس از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری با زمانی که این شورا بهای رسمی خودرو را اعلام می‌کرد تغییری نمی‌کند. در ادامه سعی کردیم نگاه مخاطبان را در مورد شیوه جدید قیمت‌گذاری، یعنی تعیین قیمت از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، را بسنجیم. بر این اساس پرسش چهارم نظرسنجی این بود که «آیا سازمان حمایت، صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو را دارد؟» از این بین نیز همچنان ۲۴ درصد اعتقاد داشتند که حضور سازمان حمایت در مقام تعیین‌کننده قیمت خودرو تغییری در وضعیت خودروسازی و بازار ایجاد نمی‌کند. ۱۰ درصد نیز گفته بودند که این سازمان از صلاحیت لازم برخوردار است، اما بیشتر پاسخ‌دهندگان به سوال مذکور نظر متفاوتی داشتند.

آن‌ها معتقدند سازمان حمایت صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو را ندارد. البته سازمان حمایت پیش از این در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت به‌طوری‌که در زمان تصدی‌گری شورای رقابت، قیمت‌ها ابتدا در سازمان حمایت تعیین شده و سپس به شورای رقابت پیشنهاد داده می‌شد؛ در بیشتر مواقع نیز رقم پیشنهادی سازمان حمایت از طرف شورای رقابت پذیرفته می‌شد. در حد فاصل مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ هم که شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو نبود، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار این مسوولیت را به عهده داشتند.

اما شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی حول سوال پنجم تقریبا متفق‌القول بودند. به عنوان سوال آخر از مخاطبان پرسیدیم که «بهترین مرجع یا شیوه قیمت‌گذاری خودرو چیست؟» تنها پنج‌درصد قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را بهترین راه می‌دانند. همین تعداد به گزینه‌ای که قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت را مطرح کرده بود، رای دادند. اما رکورددار بیشترین رای مثبت در نظرسنجی، مربوط به گزینه‌ای است که مهر تاییدی بر مکانیزم بازار به عنوان بهترین شیوه قیمت‌گذاری خودرو می‌زند، به طوری که ۹۰ درصد ۱۲۰۰ نفری که در این نظرسنجی شرکت کردند به این گزینه رای دادند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودرو بازار خودرو قیمت خودرو شورای رقابت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خروج شورای رقابت از قیمت گذاری قیمت گذاری خودرو قیمت گذاری دستوری شورای رقابت شورای رقابت اعتقاد داشتند مکانیزم بازار بازار خودرو تعیین قیمت قیمت خودرو سال گذشته خروج شورا درصد نیز بر بازار قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۷۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم  پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.